زیتون(روان شناسی ازدواج)

سرپرستی(ولایت)در ازدواج

مقالات خانم محقق
این بار با مطلبی کوتاه در رابطه با ولایت در ازدواج از دیدگاه فقه و قانون مدنی در خدمت شما دوستان گرانقدر خواهم بود.

ازدواج به ولایت

قبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی این نظر وجود داشت که نکاح امری کاملن شخصی است و اراده طرف نکاح بجز در مورد مجنون از شرایط اساسی نکاح به شمار می آید و بدین سبب ولی نمی تواند بدون اراده صغیر به ولایت از او عقد نکاح ببندد. لیکن با تبصره ماده 1041 اصلاحی پیشین نکاح به ولایت به صراحت تجویز شد. این تبصره مبتنی بر فقه اسلامی بود که به موجب آن ولی صغیر می توانست با رعایت مصلحت مولی علیه برای او نکاح منعقد کند. اگر ولی با رعایت غبطه صغیر عقد نکاح واقع می ساخت این عقد نافذ بود و صغیر پس از بلوغ نمی توانست آن را فسخ کند. در این بین این اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد.

ماده 1041 قانون مدنی اصلاح 1/4/1381

مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به موجب ماده مصوب 1/4/1381، ماده 1041 قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد:« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح»

ماده اصلاحی از جهات مختلف قابل توجه است:

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->این ازدواج منوط به رعایت مصلحت پسر یا دختر است و تشخیص مصلحت با دادگاه صلاحیت دار است. بنابراین صرف ادعای ولی به رعایت مصلحت کافی نیست و این امر نیاز به تصمیم قضایی دارد و ثبت ازدواج موکول به ارائه رای دادگاه در این خصوص است.

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->برابر تبصره ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. ماده 1041 اصلاحی، بدون آن که سن بلوغ را که قابل ایراد می باشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می آید و می تواند مانع ازدواج های نامناسب در سنین پایین باشد.

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]-->در ماده اصلاحی جدید سال شمسی به جال سال قمری عنوان شده که از نظر مدت و زمان با هم یکسان نیستند و به عبارت دیگر مدت سال قمری کمتر از مدت سال شمسی است. قابل ذکر است که بعد از انقلاب، عنوان کردن سال شمسی در حقوق خانواده امری جدید است و می تواند نوعی تحول تلقی گردد.

<!--[if !supportLists]-->5-     <!--[endif]-->اگر سن 13 سال شمسی را در ماده 1041 اصلاحی سن بلوغ تلقی کنیم، خلاف قول مشهور فقهای امامیه عمل شده است؛ ولی نمی توان این ضابطه را مغایر با مقررات و قواعد شرعی تلقی کرد، زیرا بعضی از فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل تسنن، سن بلوغ را بالاتر از سن عنوان شده از جانب مشهور فقهای امامیه، می دانند. در فقه عامه و قوانین مبتنی بر آن سنین 15 و 16 و 17 و 18 را سن بلوغ دانسته اند.

<!--[if !supportLists]-->6-     <!--[endif]-->با تصویب ماده 1041 اصلاحی جدید، ماده قدیم و تبصره آن به طور ضمنی منسوخ شده است و بدین ترتیب ممکن است گفته شود ماده 646 قانون مجازات اسلامی نیز منسوخ شده است.

<!--[if !supportLists]-->7-     <!--[endif]-->در ماده 1041 اصلاحی جدید، ضمانت اجرای ازدواج صغیر بدون اذن ولی و تصویب دادگاه مشخص نشده است. در مورد ازدواج بدون اذن ولی، بنابر قول مشهور فقهای امامیه و اصول حقوقی می توان قائل به عدم نفوذ شد که در این صورت نکاح قابل تنفیذ یا رد به وسیله ی ولی یا خود صغیر بعد از رسیدن به سن رشد است.

ولایت پدر و جد پدری

مقصود از ولی در تبصره ماده 1041 اصلاحی، همان طور که فقهای امامیه گفته اند، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی درنکاح و امور دیگر نیست.

در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری بعضی از فقها درصورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قائل به ولایت شده اند. لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد.

به هر حال قانون مدنی محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است. در مورد قیم نیز بی شک همین نظر را باید پذیرفت؛ زیرا علاوه بر دلایل فوق از کلمه ولی که در تبصره ماده 1041 به کار رفته نیز همین نظر قابل استنباط است، چه این کلمه در اصطلاح قانون مدنی معمولن در مقابل قیم به کار می رود و شامل قیم نمی شود، مگر این که قرینه ای وجود داشته باشد که دلالت بر عموم کند و در این جا چنین قرینه ای وجود ندارد.

در این بحث به همین موارد بسنده می نمایم. این مطلب تا حدودی برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی است. چنانچه حول مطالب نکاح پرسشی وجود داشت عنوان فرمایید تا مسائل حقوقی آن را بیشتر از پیش در حد وسع بشکافم.

امید است این مطلب مورد عنایت دوستان واقع شود.

مطلب آینده: اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج با ک ر ه

 http://bidarmaghz.mihanblog.com/

نویسنده : هاشم : ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم