زیتون(روان شناسی ازدواج)

اعتراض فعالان جنبش زنان به نتیجه رسید؛ حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجددشوهرش

کلمه -گروه اجتماعی: :اعتراض های زنان در مخالفت با لایحه موسوم به حمایت از خانواده بالاخره بعد از سه سال نتیجه داد.این لایحه که توسط دولت احمدی انژاد به مجلس ارائه شده بود به مردان امکان می داد که بدون اجازه همسر اول چهار زن بگیرند.تنها شرط برای این ازدواج های مجدد، توانایی مالی مرد در نظر گرفته شده بود.دولت حمدی نژاد اصرار عجیبی برای تصویب این قانون از خود نشان می داد که این اصرار با تعجب، شگفتی و اعتراض های مستمر فعالان حقوق زنان مواجه شد.
از سال ۱۳۸۶ که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه های مختلف زنان صورت گرفته است. این اعتراض ها در سال ۱۳۸۹ با دوباره از سرگیری بحث های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. سال گذشته لایحه حمایت از خانواده پس از افت و خیزهای فراوان، بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (۲۵ سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۷، بیش از ۲۲۰۰ نفر به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده» پیوستند.در میان امضا کنندگان ،اسامی شخصیت های برجسته فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شد.
در بخشی از این فراخوان آمده بود که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
گروه های اولیه ای که به این فراخوان پیوسته بودند، عبارت بودند از :تغییر برای برابری، مدرسه فمینیستی، میدان زنان، کانون زنان ایرانی، کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن ایران – رزا، کانون هستیا اندیش،کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم)
حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد
سه سال اعتراض مداوم فعالان حقوق زنان عاقبت نتیجه داد و اکنون نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو یی از اضافه شدن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد خبر داده است.
علی اسلامی پناه درباره آخرین تغییرات ایجاد شده در مواد ارجاع شده لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی به خانه ملت گفت: طبق آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف و ثبت نکاح موقت نیز در ۳ مورد الزامی شده است.در صورتی که ازدواج موقت منتهی به باردار شدن زن شود و یا طرفین برای ثبت ازدواج توافق داشته باشند و یا جز شرایط ضمن عقد باشد نکاح موقت می تواند ثبت شود.
وی درباره نکاح دائم و ازدواج مجدد مرد گفت: ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و همچنین در مواردی که زن نافرمانی کند و یا بیمار باشد و یا یکی از ۹ شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد مرد می تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
نایب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که دو ماده به این لایحه اضافه شده است گفت: داشتن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد یکی از موادی است که به این لایحه اضافه شده است.
اسلامی پناه درباره دیگر ماده اضافه شده به این لایحه گفت: در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.
خبرآنلاین نیز در گزارشی نوشته است که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
لایحه حمایت از خانواده و طرح ازدواج موقت در طول دو سال اخیر از پر رنگ ترین طرحهای دولت در حوزه زنان بوده است که هنوز با تدوین و تکمیل این لایحه انتقادات و اعتراضات بسیاری را به همراه داشته است.
در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند آن از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و شاید برای همین بود که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود.
حذف تعیین سقف مهریه در لایحه خانواده
درباره تغییرات این لایحه فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس می گوید: براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.همچنین اعضا در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود، بنابراین این موضوع از لایحه خانواده به طور کلی حذف و قرار شد به این موضوع به شکل جامع تری پرداخته شود.
رهبر با بیان این که ثبت عقد موقت در صورت بارداری زوجه الزامی است، تصریح می کند: گاهی ازدواج های موقت منجر به بارداری زوجه می شود که در این صورت برای آن که هویت کودک قابل ثبت و حقوق او بعد ها قابل پیگیری باشد این ازدواج باید به ثبت برسد. در صورتی که هر کدام از زوجین در دادگاه خواستار ثبت این ازدواج شود نیز می توان آن را به ثبت رساند.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند تمکن مالی خود و توانایی برقراری عدالت را در دادگاه محرز کنند.
نیره اخوان،‌ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت وگو با خبر آنلاین می گوید: شاید این تنها لایحه ای در کمیسیون باشد که تا این حد در کمیسیون قضایی بر روی آن کار کارشناسی انجام شده است و تصور می کنم با این تغییرات نظر همه را جلب کند.
وی این تغییرات را بازگشت به عقب نمی داند و می گوید که هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.
عضو فراکسیون زنان مجلس معتقد است که در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی زوجه باید به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و … نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.
وی زمان تصویب این لایحه را بعد از رسیدگی به بودجه اعلام می کند و می گوید: در الحاقات ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوری که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت ‌کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود، به او تعلق گیرد.
در فاصله زمان از سرگیری بررسی لایحه حمایت از خانواده از سوی مجلس، کنشگران جنبش زنان و کارشناسان مسائل زنان نشست ها و جلساتی را در این رابطه برگزار کردند.
وب سایت «تا قانون خانواده برابر» نیز در گزارش مبسوطی در باره این لایحه نوشته است :یکی از گروه های معترض به لایحه حمایت از خانواده «ائتلاف اسلامی زنان» متشکل از زنانی از طیف های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند.
ائتلاف اسلامی زنان در اواسط اردیبهشت ماه با هدف مطرح کردن مسائلی که زنان را تهدید می کند، به دیدار محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند.
فائزه هاشمی در رابطه با این دیدار عنوان کرد: «به نظر می رسید باهنر پس از شنیدن این موضوعات درباره موضوعاتی همچون لایحه حمایت از خانواده و اشتغال نیمه وقت زنان که در مجلس در حال بررسی است، با ائتلاف زنان همراه و با نظر ائتلاف موافق است» (خبر گزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹). پایان مرداد ماه، ائتلاف اسلامی کنفرانس خبری در اعتراض به لایحه برگزار کرد. در این کنفرانس که زنانی از طیف های مختلف حضور یافته بودند، انتقادات بسیاری از سوی زنان به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه مطرح شد. حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد . از طرف دیگر، اعضای ائتلاف طی نامه ای به نمایندگان مجلس، متذکر شدند «چرا در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود زن ابزاری جنسی در خدمت مرد خوانده میشود و دیگر هیچ؟»
آنها در این نامه، با ذکر ۲۴ دلیل، مصرانه خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ شده و عنوان کردند که گرچه چندهمسری امری مباح است اما از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند خلاف شرع محسوب می شود. بنابراین با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از ازدواج مجدد، تصویب چنین قوانینی خلاف شرع است.
جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی یک نشست اضطراری خواستار حذف مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه شدند. در این نشست زهرا رهنورد این سئوال را مطرح کرد که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود در حالی که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است (کلمه، ۵ شهریور ۱۳۸۹).
در ششصد و چهل ‌و سومین جلسه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان که با حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای عضو تشکیل شد، مهمترین دستور این جلسه، بحث و بررسی پیرامون لایحه حمایت از خانواده بود که اعضای حاضر ضمن تأیید نقاط قوت و ضعف مواد ۲۳ و ۲۴ این لایحه، نظیر «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگرانی‌های جامعه درخصوص این دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پیشگیری از تبعات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی این مواد و جلوگیری از سوءاستفاده برخی مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسی و اصلاح مجدد این مواد در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شدند. برخی از اعضاء نیز پیشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصویب هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را داشتند (ایلنا، ۹ مهر ۱۳۸۹).
از جمله مهمترین واکنش های گروه های سیاسی می توان به بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب با عنوان «هشدار نسبت به پیامدهای تسهیل و ترویج چند همسری» اشاره کرد که پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد. در قسمت هایی از این بیانیه آمده بود: «این روزها که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مراحل پایانی تصویب و نهایی شدن نزدیک می شود مجمع زنان اصلاح طلب باردیگر وظیفه خود می داند همزمان، همزبان و همصدا با سایر فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نکاتی را گوشزد نماید، هرچند این مجمع به همراه چند تشکل دیگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد ۲۲ و ۲۳ در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هفتم طی ۲۴ بند ملاحظات، تاملات و هشدارهای لازم پیرامون پیامدهای تصویب این ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در این چندسال براین لایحه رفته و بویژه برخی اظهارنظرها و برون افتادن منویات ومکنونات قلبی برخی دیگر!، دغدغه ها و نگرانی ها را دو چندان و این مجمع را ناگزیر ازصدور بیانیه ای دیگر کرده است» (تا قانون خانواده برابر، ۱۵ آبان ۱۳۸۹).
زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از جمله منتقدان جدی قانون چند همسری
زهرا رهنورد یکی از مخالفان جدی لایحه موسوم به خانواده بود که در دو سال گذشته بیانیه های متعددی را علیه آن منتشر کرد.
رهنورد ، سال ۸۸ در بیانیه روز جهانی زن خود به قانون چند همسری انتقاد کرد و نوشت:«دنیای امروز دنیای فردیت ها، دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر، است.»
او با انتقاد از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نوشته بود : «راستی آیا لازم است برای ایجاد یک نظام «هدونیستی لذت گرا قانون تدوین شود.»
او تاکید داشت که تصویب کنندگان چنین لوایحی به دنبال لذت گرایی هستند و نهایتا اقدامات شان به انهدام بنیان خانواده می انجامد .
رهنورد همچنین همچنین از تصویری که صدا وسیما از زن ایرانی به نمایش می گذارد انتقاد کرد: «گویی برای هر یک از مطالبات به حق زنان برای کسب آزادی و رفع تبعیض، پاسخی متضاد در آستین نیروهای واپس گرا و حاکمیت، پنهان شده است.»
دیه نامساوی زن و مرد، قوانین “تبعیض آمیز” مربوط به طلاق و تابعیت زنان از مردان، سن پائین مسئولیت کیفری برای دختران و مشکلات قانونی حضانت کودکان توسط مادران از دیگر مواردی است که زهرا رهنورد بارها در بیانیه ها و سخنان خود به آنها توجه کرد .
به نوشته سایت های زنان از جمله تا قانون خانواده برابر و کانون زنان ایرانی، یکی از منتقدان جدی ماده ۲۲ لایحه موسوم به خانواده فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس بود.
وی تصویب قانون مربوط به ازدواج موقت را در راستای تامین زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند دانست و گفت: «در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد.»
در «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» نیز که سال گذشته با حضور جمعی از فعالان زنان برگزار شده بود قطعنامه ای صادر شد. نویسندگان قطعنامه در اولین ماده آن خواهان «رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و… » شدند.
اعتراض به لایحه محدود به زنان نبود بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه زنان شدند. بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه ای با عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید» نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه شدند. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شد: ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند. امری که مربوط به تعداد محدودی است، اما متاسفانه به نام تمام مردان ایرانی تبلیغ می شود (تا قانون خانواده برابر، ۴ مهر ۱۳۸۹

نویسنده : هاشم : ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم