زیتون(روان شناسی ازدواج)

خواستگاری ازمنظرقانون

بسم الله الرحمن الرحیم

خواستگاری،تعریف خواستگاری،بررسی فقهی خواستگاری،موانع خواستگاری،موانع قانونی،مانع فقهی، خواستگاری از نامزد دیگری،خواستگاری قبل از اعلام موافقت،نامزدی،مفهوم وعده نکاه ونامزدی،شرایط درستی این وعده، وعده نکاح الزام اور نیست،بررسی تطبیقی نامزدی،لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد،مرور زمان در نامزدی،بهم خوردن نامزدی،خسارت ناشی از بهم زدن نامزدی،وضعیت هدایا،استرداد هدایا،وضع هدایای مصرف شدنی،هدایای که عادتا نگهداری می شود،استرداد عکس ها،استرداد نامه ها

خواستگاری در واقع یک امر فطری است که عمدتاً به طور سنتی انجام می‌شده در صورت مثبت بودن پاسخ فاصلة بین خواستگاری تا عقد را نامزدی می‌گویند که این دوران برای آشنایی بیشتر طرفین است این دوران قابل به هم خوردن از طرف هریک از زوجین است که در صورت به هم خوردن که ممکن است به هر دلیل موجه یا غیر موجهی رخ بدهد تمامی هدایا و مخارجی که طرفین محتمل شده‌اند در این دوران به طرف مقابلشان برگردانده شوند.از مادة 1034 تا مادة 1040 قانون مدنی به این موضع اختصاص یافته است و در کنار آن مباحث فقهی زیادی راجع به آن صورت گرفته است.

خواستگاری: در حقیقت درخواست ازدواج و مقدمه تشکیل خانواده است و این درخواست معمولاً از جانب مرد یا خانوادة او به عمل می‌آید.

نامزدی دوران بین خواستگاری و عقد- ماده 1034 قانون مدنی: « هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری کرد».خواستگاری همیشه از ناحیه جنس مذکر انجام می‌شود که مطابق فطرت و طبیعت انسان امری است طبیعی. این قاعده حتی در مورد حیوانات نیز جاری است. و رجوع و درخواست از جنس مخالف غالباً و اکثراً از ناحیه جنس مذکر آغاز می‌گردد.دین مقدس اسلام نیز که آئین فطرت است بر این رویه فطری و طبیعی صحه نهاده، و بر این مبنا و اساس است که در قرآن و سنت، در امر ازدواج، مردان مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسر گزینی داده شده است. برای نمونه:«فانکحوا ماطاب لکم من النساء ـ با زنان طیب ازدواج کنید».

و در فقه شیعه به دو طریق می‌توان از زنی خواستگاری نمود:

1ـ به طور صریح و آشکار که به آن تصریح می‌گویند مثل اینکه مردی از زنی بدون ابهام تقاضای ازدواج نماید و بگوید «خانم من تمایل دارم یا می خواهم باشما ازدواج نمایم».

2ـ به طور تعریض: یعنی ضمنی و با کنایه که دلالت بر تمایل مرد به ازدواج با آن زن نماید مانند اینکه مردی به زنی بگوید «اگر زنی حاضر باشد با من ازدواج نماید من آمادگی دارم» یا «اگر زنی مانند شما داشته باشم خوشبخت می‌شوم».

البته این نوع خواستگاری مربوط به زمانی است که خود مرد شخصاً و بدون واسطه بخواهد از زنی تقاضای ازدواج نماید. چنین تقاضایی مشروع و جایز می‌باشد.

ماده1034 مشتمل بر دو مطلب است:1ـ جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع.2ـ عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع.

مرحوم علامه حلی در «تذکره الفقهاء»‌:جواز خواستگاری از زنان در غیر موارد ممنوعه مورد اتفاق نظر فقهاء است که این امر استحباب دارد. رسول الله (ص) نیز خود این عمل را انجام داده است.خواستگاری یا به صورت تصریح و بی‌پرده صورت می‌گیرد و یا به صورت تعریض و به کنایه؛ و زنی که از وی خواستگاری می‌گردد یا فاقد شوهر و خارج از عده رجعیه است و یا آنکه مشغول به آنست؛ و خواستگاری کننده هم یا شخص شوهر است و یا اجنبی.منظور از تصریح، کلامی است که به صورت صریح بر امر نکاح دلالت کند و محتمل دیگری نداشته باشد، مثل آنکه بگوید: « من می‌خواهم با تو ازدواج کنم». منظور از تعریض این است که لفظی به کار رود که اشاره به تمایل ازدواج باشد. مثل آنکه بگوید: «چه بسیار به تو رغبت دارند» و یا « تو زیبا هستی».

موانع قانونی

موانع قانونی به امور یا اوضاع و احوالی گفته‌ می‌شود که در صورت وجود آن‌ها به صحت ازدواج خدشه و خلل وارد می‌شود و آن را غیر ممکن می‌سازد 1ـ قرابت یا خویشاوندی اعم از نسبی در حدود و شرایطی که قانون منع نموده است.2ـ شوهر داشتن3ـ درعده بودن4ـ چهار زن دائم داشتن که به ان استیفاء عدد هم می‌گویند.5ـ مطلقه بودن به سه طلاق یا نه طلاق6ـ لعان7ـ احرام8ـ کفر

موانع فقهی

 از نظر شرعی نیز خواستگاری در مواردی حرام و در مواردی جایز است، که موارد حرام آن عبارت است از:

1ـ خواستگاری از زنان شوهردار چه به صورت صریح، چه ضمنی (زنی که در عده طلاق رجعی است، در حکم زن شوهردار است.) بنابر این به غیر از شوهر که حق رجوع به وی را دارد بر دیگران خواستگاری از وی چه به صورت ضمنی، چه صریح حرام است.

2ـ خواستگاری از زنی که به سبب لعان در حال عده باشد و یا به علل دیگر در عده نه طلاقه باشد چه از سوی شوهر سابقش و چه سایرین صراحتاً یا تعریضاً.

3ـ خواستگاری از زنی که در عده سه طلاقه است، از سوی زوج تصریحاً و دیگران تصریحاً یا تعریضاً.

4ـ خواستگاری از زنی که در عده طلاق بائن است، مثل طلاق مبارات و یا زنی که عقد نکاح او فسخ گردیده، در ایام عده فسخ نکاح تصریحاً توسط غیر شوهر.

5ـ خواستگاری از زنی که در عده وفات است، به صورت تصریحی.

6-‌ خواستگاری اززنی که دیگری ازاوخواستگاری کرده و جواب مثبت گرفته،بنا به برخی اقوال و فتاوی.

اما مواردی که خواستگاری جایز است:

1-‌ خواستگاری از زنی که مانعی برای ازدواج ندارد که این خواستگاری مستحب نیز می‌باشد.

2-‌ خواستگاری از زنی که درعده سه طلاقه است، به صورت تعریضی فقط برای شوهر سابقش.

3-‌ خواستگاری از زنی که در عده طلاق بائن است توسط غیر شوهر سابق و فقط به تعریض.

4-‌ خواستگاری از زنی که در عده وفات است، فقط به صورت تعریض.

5-‌ خواستگاری از زنی که دیگری از او خواستگاری کرده و جواب منفی گرفته است.

6-‌ خواستگاری از زنی که دیگری از او خواستگاری کرده و جواب مثبت گرفته به عنوان عملی مکروه بنا به برخی اقوال و فتاوی فقهاء که چه در فرضی که چنین خواستگاری حرام باشد چه مکروه، اگر این شخص، خواستگار قبلی ر عقب بزند و با آن زن ازدواج کند، عقد نکاح صحیح است. 

خواستگاری از نامزد دیگری - در این مسّأله بین فقهای امامیه اختلاف است، عده‌ای مثل شیخ طوسی  و شهید اول  معتقدند: خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است؛ زیرا این عمل از طرف پیامبر اسلام نهی شده و نهی، ظهور در حرمت دارد، چنانکه فرمود: «لا یخطب احدکم عَلی خطبه اخیه» بعلاوه که این نوع خواستگاری سبب ایذات و اذیت و باعث ایجاد عداوت می‌گردد، لذا حرام و ممنوع است. و گروهی دیگر، مانند شهید ثانی معتقد به کراهتند.

خواستگاری قبل از اعلام موافقت - در مورد اینکه آیا می‌توان از زنی که مورد خواستگاری مردی دیگر قرار گرفته ولی هنوز خود یا قائم مقام قانونیش آنرا رد یا قبول ننموده، خواستگاری کرد یا خیر؟ می‌توان گفت هیچیک از فقهاّء در این خصوص قائل به حرمت نیستند. شهید ثانی می‌گوید: هر چند ظاهر احادیث می‌رساند که این مورد نیز مانند صورت قبل ممنوع و حرام باشد، با این وجود قائل به حرمت در میان فقها یافت نشده است.   علامه حلی معتقد است که خواستگاری قبل از اعلام قبول یا رد بلامانع است. بعضی از علمای شافعی نیز این عقیده را دارند. بدلیل آنکه فاطمه بنت قیس را شوهرش طلاق داد و بعد از انقضای عده به حضور رسول خدا رسید و اظهار داشت که معاویه و ابی جهم هر دو از او خواستگاری کرده‌آند و از حضرت کسب تکلیف کرد؛ رسول خدا با انتقاد از هر دو نفر او را برای اسامه خواستگاری کرد.  مالک بن انس رئیس مذهبی مالکی نیز همین عقیده را دارد. 

مفهوم وعده نکاح و نامزدی

در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته‌اند و در شرایط آن نیز با هم کنار امده‌اند، گاه به دلیل موانع خارجی نمی‌توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند. پس، برای این که زمینه را اماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند تعهد می‌کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را «وعده قرارداد» و یا «پیش قرارداد» و گاه «قولنامه» می‌نامند. در نکاح نیز مرسوم است که پیش از ازدواج مرد به خواستگاری زن می‌رود، با هم درباره زندگی آینده گفتگو می‌کنند، خویشان نزدیک دو طرف نیز نیک و بد این انتخاب را می‌سنجند و سرانجام، هنگامی که به توافق رسیدند، زن و مردنامزد می‌شوند. در این باره هیچ گاه سندی تنظیم نمی‌شود، ولی معنی عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می‌دارند، و هم ملتزم می‌شوند که هسمر یکدیگر شوند.به همین جهت، اثبات نامزدی نیز به وسیله همه دلایل و به ویژه امارات امکان دارد و در غالبت موارد از اوضاع و احوال و رفتار زن ومرد در برابر یکدیگر استنباط می‌شود.عرف و اخلاق که مبنای اصلی لزوم قراردادهاست، این دو را مکلف می‌داند که بر پیمان خود استوار بمانند. به دست کردن حلقه نامزدیتنها اعلام ساده تصمیم بر زواج نیست، نشانه اراده جدی بر حفظ این تصمیم است بنابراین، نباید چنین پنداشت که نامزدی وعده ساده یا نوید اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد. توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده خود می‌کنند تابع شرایط عمومی قراردادها است: باید دو طرف قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می‌بیدند اهل محسوب شوند. بنابراین، وعده‌ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک می‌دهد هیچ اثر حقوقی ندارد.گذشته از این شرایط عمومی، بای درستی وعده نکاح لازم است که مانعی برای ازدواج آینده نامزدها وجود نداشته باشد؛ چنانکه در ماده 1034 قانون مدنی آمده است که: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود»

وعده نکاح الزام آور نیست:توافقی که زن و مرد درباره همسری آینده خود می‌کنند، آنان را پای بند نمی‌سازد«... هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید»(ماده 1035ق.م.)از لحن ماده 1035 و سابقه تاریخی آن بخوبی بر می‌آید که مقصود از وعده ازدواج تعهد بر انجام عقد بوده است نه پیشنهاد ساده آن اگر منظور از واژه «وعده» تنها اخبار به انجام آن و نوید بود، دیگر نیازی به انشائ ماده 1035 پیدا نمی‌شد، زیرا التزام نتیجه اراده وخواست طرفین عقد است پس، اگر آنان نخواهند که خود را ملتزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده‌اند هیچ دینی به بار نخواهد آمد»

وضعیت حقوقی نامزدی - ماده 1035 قانون مدنی ایران درباره وضعیت نامزدی مقرر می‌دارد «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخت شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده ویا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید» .بعض دیگر بر این باورند که نامزدی صرفا وعده ازدواج تلقی می‌گردد و هیچگونه التزامی برای طرفین به وجود نمی‌آورد، اما نامزدها می‌توانند بوسیله قرار خصوصی تعهد بر ازدواج نموده یا متعهد شوند که در صورت امتناع از انعقاد نکاح وجه التزام معینی به طرف دیگر بپردازد.با توجه به ماده 1035 قانون مدنی ایران به نظر می‌رسد که نه تنها نامزدی تعهد و التزامی برای طرفین ایجاد نمی‌کند بلکه حتی چنانچه زوجین قبل از اجرای صیغه نکاح تعهد بر انجام ازدواج نمایند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند، نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه می‌باشد. و موضوع مورد بحث اصولا از مصادیق ماده 10 قانونی مدنی نیست، زیرا به موجب ماده مزبور تعهدات خصوصی نباید مخالف قانون باشد و موضوع در ما نحن فیه مخالف قانون است. بنابراین، در محدوده ماده مذکور قابل توجیه نیست. قانون مدنی افغانستان نیز نامزدی را صرفا وعده ازدواج تلقی کرده است و ماده 64 این قانون مقر می‌دارد: نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین می‌تواند از آن منصرف شود.»

بررسی تطبیقی نامزدی - نهاد نامزدی تا قبل از 50 سال گذشته در حقوق اکثر کشورهای اروپایی وجود داشت ولی بتدریج نهاد مذکور در نظام‌های حقوقی این کشورها بی رنگ و یا بکلی محو گردیده است. انشاء تملیک جداگانه، لازم است و مالکیت زوج قبل از انشاء تملیک از وی سلب نمی‌شود  اما اگر از راه استعمال آن اشیاء توسط زوجه، تلف شود زوجه مسئول نخواهد بود حتی اگر تلف ناشی از تقصیر زوجه باشد. مستند این نظر، عرف و عادت مسلم است و نباید طبق عمومات مسئولیت مدنی مقصر را مسئول شمرد. بعضی از فقها  هم همین نظر را داده‌اند. این سه مسئله در قانون مدنی سوئیس و قانون مدنی ما ذکر شده است و جای آنها در هر دو مجموعه قانون مدنی خالی است.

17-‌ تبصره – قانون مدنی بحثی از جهیز نکرده است. ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 میگوید: «جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول ازپرداخت مالیات معاف می‌باشد».

ملاحظه – عقیده دارم که بطریق اولی وصول آن از راه اجراء ثبت معاف از نیم عشر اجرائی است. زیرا در تملک آن، از مالیات معاف است پس در وصول آن بطریق اولی.

جهیز، مسئله‌ای از مسائل احوال شخصیه است(صفحه 285 – 286 جلد اول دانشنامه حقوقی – چاپ دوم).

ماده 1039 «مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب است).

18-‌ شرح- این ماده از ماده 95 قانون مدنی سوئیس گرفته شده است.دعاوی مذکور عبارتد از: دعوی مطالبه خسارت(ماده 1036-1037) و دعوی مطالبه عین (ماده 1037-1038) دعوی استردادمهر (ماده 1035) هم مشمول حکم ماده 1039 ق-م است. عدول از حکم ماده 1039ق-م در مورد پس گرفتن مهر، محتاج بدلیل قطعی است که چنین دلیلی بنظر نمی‌رسد.

لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد

(هر یک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض ساریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارئه دهد.)

19-‌ شرح- این ماده در غالب نقاط منسوخ است زیرا ماده 2 قانون  لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 1317 دفاتر ازدواج و امکلف به مطالبه گواهی پزشکی کرده است این گواهی باید حاکی از نداشتن مرض سوزاک – سفلیس – شانکر ترم – نیکلافاور – سل باشد. پزشکی که این گواهی را می‌دهد از طرف وزارت بهداری معرفی می‌شود و سازمان ثبت نام او را در آگهی مخصوص برای اطلاع اهالی محلی که در آن محل باید اخذ گواهی رعایت شود درج و منتشر می‌کند (بند 226 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) در اماکنی که لزوم اخذ گواهی مذکور از طرف وزارت دادگستری اعلان نشده است رعایت ماده 1040ق-م بلامانع است.

مرور زمان در نامزدی - ماده 1039 قانون مدنی: «مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می‌شود» مسأله مرور زمان از مسائلی است که با مبانی فقهی اسلام مطابق ندارد و نیاز به بحث گسترده‌ای دارد. مشهور علمای امامیه به استناد نصوص و روایات واصله ّ(به این بیان که «الحق الدیم لا یزیله شیء» یعنیک حق هر چند قدیم باشد چیزی نمی‌تواند آنرا زایل کند)، فتوا داده اند که حق دعوی در هیچ موقع به خاطر مرور زمان ساقط نمی‌گردد. به پیروی از این قول، این ماده از قانون مدنی در اصلاحات سال 61 حذف گردید. باید توجه داشت که حذف مرور زمان در دعاوی، روابط حقوقی افراد را تا مدنی دچار تزلزل می‌کندّ، و باعث طرح مجدد و مکرر دعاوی مختومه می‌گردد، و در نتیجه اشکالاتی برای دستگاه قضائی پدید می‌آورد که باید نسبت به آن تدبیری منطبق با موازین شرعی اتخاذ نمود.

بر هم خوردن نامزدی: آنچه از کلمه نامزدی در عرف استنابط می‌شود، دوران خواستگاری تا وقوع عقد نکاح است. اگر خانمی به خواستگارت خود جواب مثبت داد، این وعده، ایجاد علقه زوجیت نمی‌نماید، اگر چه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک اززن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی بنماید. 

خسارات ناشی از بهم زدن نامزدی: خسارتی که ممکن است بر اثر انصراف از نامزدی مورد ادعا قرار گیرد به سه دسته تقسیم می‌شوند: نخست خساراتی که به علت امتناع از اصل ازدواج مورد مطالبه قرار می‌گیرد. دوم مخارجی که طرفین به اعتماد وقوع ازدواج نموده‌اند. سوم هدایای که هر یک ازنامزدها به دیگری داده است.

الف -‌ خسارت به علت امتناع از وصلت: وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند و هر یک از طرفین می‌تواند مادام که عقد نکاح جاری نشده از وصلت امتناع کند و طرف دیگرن می‌تواند به هیچ وجه اورا مجبور به ازدواج کد و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی بنماید(ماده 1035ق.م. ایران) بنابر این، هیچگونه خسارتی به خطار امتناع از وصلت قابل مطالبه نیست.

ب-‌ هزینه‌های که هر یک از طرفین به اعتماد وقوع ازدواج متحمل شده‌اند: هر یک از طرفین ممکن است به اعتماد اینکه ازدواج صورت خواهد گرفت مخارجی کرده باشند، مثلا برای مراسم نامزدی تالاری اجاره کرده و افرادی را دعوت نموده باشند. در این صورت اگر نامزدی بهم بخورد آیا چنین خساراتی قابل مطالبه خواهد بود؟ ماده 1036 قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال 1361 حذف گردید، در این باره مقر می‌داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند. طرفی که وصلت را بهم زده باید از عهده خسارت وارده براید و خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»

در تحلیل ماده مزبور توجه به نکات زیر ضروری می‌باشد.

1-‌ بهم زدن وصلت مورد نظر بدون علت موجه چنانچه یکی از نامزدها وصلت مورد نظر را به علت موجهی بهم بزند، طرف مقابل حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت.  با وجود این، برای طرفی که وصلت را بهم زده است، امکان مطالبه خسارت منتفی نیست.

2-‌ طرف مقابل یا کسانی دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده باشند. بنابراین مبنای اصلی الزام به جبران خسارت قابل مطالبه محدود به مخارج متعارف است. چنانچه طرف مقابل مخارج بیشتر از حد متعارف و مرسوم کرده باشد قابل جبران نخواهد بود.

ماده 1036 قانونم دنی در اصلاحیه 1361 حذف گردیده و اکنون این سوال مطرح می‌شود که خسارت ناشی از بهم زدن نامزدی قابل جبران است یا خیر. در پاسخ به مسأله فوق الذکر باید اظهار نمود که اولا، ماده 1036 قانون مدنی با موازین شرعی منطبق بوده و هیچ ضرورتی مبنی بر حذف آن وجود نداشته است. در ثانی، با وجود حذف ماده مزبور، مطالبه خسارت بر اساس قواعد مسؤولیت مدنی ممکن بوده و جبران خسارت مزبور هیچگونه منافاتی با حق بهم زدن نامزدی نخواهد داشت. 

ج – هدایای نامزدی: هر یک از نامزدها ممکن است اشیاء گوناگونی را در طول دوران نامزدی به طرف دیگر هدیه داده باشد. در صورت بهم خوردن نامزدی اعم از اینکه به دلیل موجه یا نی موجه صورت گرفته باشد نیست.بخشی از این هدایا قابل استرداد بوده وبخشی دیگر قابل مطالبه نیست.

وضعیت هدایای نامزدی - «هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به ظرف دیگر، یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند، اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاهداشته می‌شود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد». (ماده 1037ق.م.) «مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود»، (ماده 1038ق.م.)

استرداد هدایا - صرف نظر از مخارجی که ممکن است نامزدها یا خویشان آنها در دوره نامزدی بنمایند، امکان دارد بوسیله هر یک از آنان هدایایی بطرف دیگر یا به خویشان او داده شده باشد که در این صورت بموجب ماده 1037 قانوم دنی هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خونردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند . وضع هدایای مصرف شدنی - در موردی که یکی از نامزدها هدیه‌ای برای مصرف به دیگری می‌دهد، می‌داند که او آن را به طور معمول از بین می‌برد و نگاه نمی‌دارد .می‌توان اراده نامزدها را چنین تحلیل کرد که خواسته‌اند هدیه به طور قطع بخشیده شود و گیرنده آن، مانند هر مالک دیگر، بتواند هر گونه تصرفی که می خواهد در مال خود بکند. ولی، اگر عین هدایا در زمان به هم خوردن نامزدی باقی باشد، هدیه کننده می‌تواند آن را پس بگیرد. زیرا، نه تنها قرار داد هدیه از اقسام هبه است و بر طبق ماده 803 قانون مدنی: «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند...»، این ترتیب با قصد مشترک دو طرف نیز موافق است.

هدایایی که عادتا نگاهداری می‌شود: این هدایای به طرو معمول گرانبهاتر است؛ عرف نامزد را موظف به نگاهداری آنها می‌إاند و مقصود نامزدها این نیست که هدیه بدون قید و شرط تملیک شود. در این مورد، بنای طرفین بر این است که بر هم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد: یعنی، انحلال نامزدی خود به خود هدیه را منفسخ کند و گرینده مال موظف به پس دادن آن باشد. یکی از شایع‌ترین اقسام این گونه هدایا حلقه نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل استوار بودن بر وعده نکاح است. پس، بر هم خوردن نامزدی، به هر دلیل که باشد، با برگرداندن حلقه نامزدی همراه است و نگاهداری آن را به هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان مستند کرد.

استرداد عکس - هرگاه یکی از نامزدها عکس خود را به نامزد دیگر داده باشد، آیا می‌تواند پس از بهم خوردن نامزدی آن را پس بگیرد؟ به نظر می‌رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایا است. بنابراین اگر عین آن باقی باشد صاحب عکس می‌تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد بهای آن در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش مالی داشته و تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده باشد قابل مطالبه است.

استردادنامه‌ها - هرگاه در دوران نامزدی یا قبل از آن نامه‌هائی بین نامزدها مبادله شده باشد، آیا این نامه‌ها پس از بهم خوردن نامزدی قابل استرداد است؟ به نظر می‌رسد که نامه را عرفا نمی‌توان جزو هدایا بشمار آورد و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست. از سوی دیگر بر حسب عرف کسی که نامه‌ای دریافت می‌:ند مالک آن محسوب می‌شود. پس شخصی که نامه‌ای از نامزد خود دریافت کرده مالک آن است و از نظر حقوقی اصولا نمی‌توان او را مجبور به استرداد نامه کرد هر چند که وظیفه اخلاقی شخص اقتضا می‌کند که آن را به نویسنده بازگرداند. معهذا اگر یکی از نامزدها از نامه‌هائی که دریافت کرده سوء استفاده کند و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مسئول و مکلف به جبران خسارت است. بعلاوه دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان، برای رفع ضرر از او، دریافت کننده را به استرداد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند.

------------------

1- نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری.

2قرآن مجید، سوره نساء ، آیه 3.

3به نقل از تذکره الفقها، ج2، صفحات 569و570

4- به نقل از تذکره الفقها،ج2، ص570، جواهر، ج30، ص124.

5- شرح لمعه، ج2، (چاپ سنگی) ص85.

6مأخذ سابق.

7- تذکره الفقها، ج2، ص570

8- الموطأ مالک، ج2، ص523

9- برای دیدن نظر مخالف، رک. دکتر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ش9 ا پاره‌آی انحرافها درباره خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی – ودر تأیید این نظرک دکتر سید حسین صفایی، حقوق خانواده، ج1، ش20

10امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد4، ص271، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق خانواده، ص27 به بعد.

11-  محقق داماد، دکتر سید مصطفی، حقوق خانواده، ص33. کاتوزیان دکتر ناصر حقوق خانواده، ص35

12شعائر – ص604 – 619

13سئوال و جو.اب سید محمد باقر(نسخه خطی) ص416

14-   - مجموعه محشی قوانین و مقررات ثبت – تألیف این نویسنده – ص390

15  - ماده 1035 قانون مدنی

  16- محقق داماد، دکتر سید مصطفی، منبع یاد شده، ص35.

  17- کاتوزیان، دکتر ناصر، منبع یاد شده ص39.40و51 محقق داماد، دکتر سید مصطفی، منبع یاد شده، ص36و37

نویسنده : هاشم : ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٥
Comments نظرات () لینک دائم