زیتون(روان شناسی ازدواج)

نکته اجتماعی

نکته !

 

نویسنده : هاشم : ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم

شاخص فضای کسب وکار برای پیشگیری ازگرسنگی زنان ومردان

علی مزروعی:

انتشار گزارش اخیر بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در جهان و رتبه ایران در این زمینه، که حاکی از سقوط هشت پله ای و رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان است، باردیگر توجه به اجرای سیاست هایی را که دولت روحانی باید برای بهبود بخشی به فضای کسب و کار در پیش گیرد، صد چندان می کند.

بر پایه گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیده‌اند به گونه‌ای که در ۱۱۴ کشور جهان این فضا بهبود یافته است. بیشترین شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ در کشورهای اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین دیده می‌شود.

بر پایه این گزارش، سنگا پور، هنگ کنگ، زلاند نو، ایالات متحده آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا درسال ۲۰۱۳ در صدر کشورهای جهان با بهترین فضای کسب و کار بوده‌اند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار می‌گیرد.

گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ایران از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه یکصد و پنجاه و دوم قرار دارد که در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۲ میلادی هشت پله سقوط کرده است. مقام ایران در گزارش سال گذشته در میان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار داشت.

به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ به رغم این که منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سیاسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه داشت. بانک جهانی در یازدهمین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.

گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.

این گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.

شاخص‌هایی که بر پایه آن گزارش فضای کسب و کار تنظیم می‌شود عبارتند از چگونگی شرایط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت یک واحد اقتصادی، چگونگی تهیه محل کسب و کار و فرایند انتقال مالکیت، چگونگی دستیابی به نیروی لازم برای آغاز کار مانند برق، شرایط دریافت اعتبارهای بانکی، شرایط و قوانین داد و ستد اقتصادی با دنیای خارج یعنی قوانین واردات و صادرات، شرایط و قوانین پرداخت مالیات به دولت، قوانین کار و سر انجام شرایطی که یک شرکت ورشکسته با آن روبرو خواهد بود.

یاد آور می شود برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ٢٠٠۵، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان ١۷٨ کشور ١٠٨ بوده است، یعنی ١٠۷ کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند. این رتبه در سال ٢٠٠۶ به ١١۳، درسال ٢٠٢۷ به ١١۹، ودرسال ٢٠٠٨ و ٢٠٠۹ به رتبه ١۴٢ کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات « شاخص فضای کسب و کار» در کشورمان طی پنج سال ٨۴ الی ٨٨ دولت اول احمدی نژاد ۳۴ رتبه کاهش یافته است بگونه ای که فقط چهل کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران داشته اند. به لحاظ منطقه ای هم ایران در میان ١٨ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ١۴ را در سال ٢٠٠۹ بخود اختصاص داده است و فقط چهار کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران داشته اند.

در دو سال ٢٠١٠ و ٢٠١١ رتبه ایران در میان ١۸۳ کشور با اندکی بهبود ١۳١ و ١۴٠ شده اما در سال ٢٠١٢ و ٢٠١۳ باردیگر به رتبه های ١۴۴ و ١۵٢ کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات « شاخص فضای کسب و کار » بانک جهانی، کشورمان در دولت دوم احمدی نژاد نیز ١٠ رتبه در مقایسه جهانی کاهش داشته و طی هشت سال ۸۴ الی ۹١ دولت احمدی نژاد جمعا ایران دراین شاخص ۴۴ رتبه کاهش داشته است بگونه ای که فقط سی وهفت کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند.

اگر در نظر آوریم که برپایه سند چشم اندازتوسعه بیست ساله کشور قرار بوده برپایه اجرای چهار برنامه توسعه از سال ١۳٨۴ تا ١۴٠۴ ایران به قدرت اقتصادی اول و برتر منطقه تبدیل شود و جایگاه اول را بخود اختصاص دهد آنگاه بهتر می توان دریافت که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و گاز در حدود ۶۳٠ میلیارد دلار چه بلایی را برسراقتصاد ایران آورده است بگونه ای که « شاخص فضای کسب و کار» در دوره مسئولیت این دولت روزبروز بدتر، و عملا با تیره شدن این فضا روزبروز از سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی مولد کشور کاسته شده است که نتیجه اش را به وضوح می توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی این سالها و منفی ۵٫۴ درصد نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم به ۳١٫۵، و نرخ بیکاری به ١٢٫۴ برای سال ١۳۹١ مشاهده کرد. این کارنامه سیاهی است که دولت احمدی نژاد برای کشور و شهروندان ایرانی برجای نهاده است! و البته پیامدهای زیانبارش با تاخیر و بتدریج ظاهر و در سال های پیش رو گریبانگیر دولت روحانی خواهد شد و نسل های بعدی هم باید این خسارت ها را بدوش بکشند چراکه عدم سرمایه گذاری در ایندوره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال های پیش رو منجر خواهد شد و اگر بهر دلیلی کشور از درآمد نفت و گاز محروم شود یا این درآمد کاهش یابد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

با توجه به آنچه آمد، و از آنجا که بهبود بخشی به اوضاع اقتصادی کشور اولویت کاری دولت تدبیر و امید را برپایه وعده های انتخاباتی و کاری اش تشکیل می دهد، اجرای سیاستها و برنامه ای که بتواند بهبود « شاخص فضای کسب و کار » را در پی داشته و رتبه کشورمان را در مقایسه جهانی بالا برد باید در دستور کار دولت قرار گیرد و تمام توان و نیروی دولت در این باره بکار گرفته شود، و در این مسیر امیدوار بود که گزارش سال آینده جهانی در برگیرنده بهبود و ارتقای این شاخص برای ایران باشد.

منبع: نوروز

نویسنده : هاشم : ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢
Comments نظرات () لینک دائم

صندوق بین‌المللی پول: کلید رشد اقتصادی جهان در دست اشتغال زنان است

 

از نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، کلید رشد بهینه اقتصادی در جهان در دست زنان و حضور آنان در بازارهای کار جهان است.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تحقیقاتی، حضور زنان در اقتصاد جهانی و مزایای افزایش اشتغال زنان را مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش که به وسیله اقتصاددانان و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تهیه و منتشر شده، به مزایای افزایش اشتغال زنان و برابری زن و مردم در اقتصاد کلان پرداخته است.

این گزارش می‌افزاید: شرکت موثر زنان در اقتصاد می‌تواند اقتصاد جهانی را از محدودیت‌های رشد نجات داده و روند رشد و شکوفایی اقتصادی در جهان را تضمین کند.

کریستین لاگارد – مدیر کل صندوق بین‌المللی پول – همزمان با انتشار این گزارش، تلاش‌های مضاعف دولت‌های جهان برای دستیابی زنان به بازار کار برابر با مردان را خواستار شده است.

وی معتقد است که افزایش نرخ اشتغال زنان مزایای بسیار زیادی از منظر رشد اقتصادی به دنبال دارد به نحوی که طبق برآورد‌ها، تولید ناخالص ملی امارات متحده عربی در صورتی که نرخ اشتغال زنان به پایه مردان برسد، ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت و بر همین اساس، تولید ناخالص ملی مصر ۳۴ درصد، ژاپن ۹ درصد و آمریکا پنج درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

 بر پایه این گزارش در حالی که زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند درصد مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی بسیار کمتر از نیروی بالقوه آنان است.21-8-92

نویسنده : هاشم : ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢۳
Comments نظرات () لینک دائم

ریاضیات دوست داشتنی

 

ریاضیات دوست داشتنی :

ریاضیات مثل یه جنگل زیباست که پر از مکان های ناشناخته است. عاشقی رو می طلبه که بدون هیچ چشم داشتی دل به دریا بزنه و به اکتشاف بپردازه و شهره خاص و عام بشه.جستجو کنه ... دقت کنه... بپرسه... و برای همه ی چیز هایی که می دونه ارزشمندن تلاش کنه.

ادامه اش را میترا خانم برایمان میگه :

 http://neyestan0.blogfa.com/post/4

نویسنده : هاشم : ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٥
Comments نظرات () لینک دائم

مبلغ درآمد نفت ایران از ابتدا یعنی 103سال قبل تاکنون

معاون اسبق وزارت نفت با بیان اینکه کل درآمد نفتی ایران در طول ۱۰۳ سال گذشته تاکنون حدود یکهزار و ۱۱۶ میلیارد دلار بوده است، اعلام کرد: با افزایش بهای طلای سیاه، درآمد نفتی در دولت نهم و دهم تاکنون به ۵۳۱ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش مهر، اکبر ترکان در نشست تخصصی رویکرد‌ها و استراتژی‌های نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی با رویکرد مدیریت صحیح منابع مالی موجود، با بیان اینکه در ۱۰۳ سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از یکهزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است، گفت: از دوره حکومت مظفر‌الدین شاه تا سال ۱۳۵۲ شمسی درآمد‌های نفتی ایران حدود ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه حجم درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۲ شمسی تا زمان پیروزی انقلاب به ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است، اظهار داشت: در مجموع پیش از پیروزی انقلاب نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نصب اقتصاد کشور شده است.

معاون وزیر نفت در دولت نهم همچنین مجموع درآمد‌های نفتی ایران را از ابتدای پیروزی انقلاب تا پایان فعالیت دولت هشتم را حدود ۴۴۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: بر این اساس سهم دولت اول و دوم از درآمد‌های نفتی ۲۵.۸ میلیارد دلار، دولت سوم و چهارم ۱۱۰.۶ میلیارد دلار، دولت پنجم و ششم ۱۴۱.۷ میلیارد دلار و دولت هفتم و هشتم ۱۵۷.۲ میلیارد دلار بوده است.

وی مجموع درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم را بیش از ۵۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی ۸۰ درصد درآمدهای نفتی ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی است.

این عضو سابق کابینه دولت نهم خواستار تبدیل دارایی‌های زیرزمینی به ثروت زمینی و دارایی‌های بین نسلی شد و تاکید کرد: با این وجود، در شرایط فعلی تمام درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت خام صرف امورات نسل موجود می شود.

ترکان همچنین از افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در دو سال گذشته خبر داد و گفت: آمارهای نشان می دهد که از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار درآمد نفتی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است.

معاون اسبق وزیر نفت با یادآوری اینکه از این مقدار سهم کالاهای سرمایه‌ای حدود ۱۷ درصد و سهم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی ۸۳ درصد است، اظهارداشت: پیشنهاد می‌شود دولت بخش عمده ای از درآمدهای نفتی را صرف افزایش ظرفیت و تثبیت تولید نفت و گاز طبیعی در کشور بکند.

ترکان با بیان اینکه صرف درآمدهای نفتی به طرح‌های افزایش تولید طلای سیاه از نان شب هم واجب تر است، تصریح کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پس از تحریم باید واردات با مدیریت بودجه‌ای انجام شود.

وی همچنین خواستار اختصاص ردیف بودجه‌های جداگانه ای از درآمدهای نفتی به طرح و پروژه‌های نفتی شد و اظهار داشت: با افزایش سرمایه گذاری باید سقف و ظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش یابد

نویسنده : هاشم : ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٥
Comments نظرات () لینک دائم

اقتصادیعنی حساسیت نسبت به هزینه ها

عنوان فوق نظرمرحوم حسین عظیمی اقتصادان کشوراست

نویسنده : هاشم : ۸:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢٤
Comments نظرات () لینک دائم

نکته اجتماعی 7تیر91

مشاهده یادداشت خصوصی

نویسنده : هاشم : ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٧
Comments نظرات () لینک دائم

نکات اقتصادی 28/2/91

مشاهده یادداشت خصوصی

نویسنده : هاشم : ۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۸
Comments نظرات () لینک دائم

نکته اقتصادی درمورد قیمت طلا

مشاهده یادداشت خصوصی

نویسنده : هاشم : ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢٦
Comments نظرات () لینک دائم

هزینه صدوروتعویض گذرنامه 1260000 ریال،صدور وتعویض شناسنامه ۲۳۸ هزار ریال

 صدور و تصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص و خدمات کنسولی شامل؛ صدور شناسنامه ۲۳۸هزار ریال، تعویض شناسنامه، ۲۳۸ هزار ریال، نخستین شناسنامه المثنی، ۴۹۰ هزار ریال، دومین شناسنامه المثنی، ۹۸۰ هزار ریال، تغییر نام و نام خانوادگی، ۴۹۰ هزار ریال، حل اختلاف سند سجلی، ۳۰۸ هزار ریال، الصاق عکس، ۱۴۰ هزار ریال تعیین می شود.

همچنین، در بخش امور مربوط به گذرنامه شامل؛ صدور و تعویض گذرنامه یک میلیون و ۲۶۰ هزار ریال، صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده، یک میلیون و ۵۴۰ هزار ریال، استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور، ۲۱۰ هزار ریال و در بخش امور مربوط به تابعیت؛ اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر، ۱۴۰ هزار ریال، سند بقاء به تابعیت پدر، ۳۵۰ هزار ریال، اظهاریه تحصیل تابعیت، ۷۰۰ هزار ریال، درخواست اختیار تابعیت زوج، ۲۸۰ هزار ریال تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصدیق اسناد و اوراق در اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه و دفاتر وابسته به ازای هر صفحه شامل؛ تایید ترجمه احکام دادگاه، ۳۰ هزار ریال، تایید ترجمه ترازنامه شرکتها، ۵۰ هزار ریال، تایید ترجمه انواع گواهینامه رانندگی، ۳۰ هزار ریال، تایید ترجمه ثبت علائم تجاری و اختراعات، ۵۰ هزار ریال، تایید ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی، ۳۰ هزار ریال تعیین می شود.

همچنین در بخش نرخ تعرفه در مورد تابعیت اشخاص در اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه؛ اظهار نامه بقاء بر تابعیت پدر، ۵۰ هزار ریال، سند بقاء بر تابعیت پدر، ۱۵۰ هزار ریال، درخواست نامه اختیار تابعیت زوج، ۲۰۰ هزار ریال، اظهاریه تحصیل تابعیت، ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است

نویسنده : هاشم : ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٥
Comments نظرات () لینک دائم

اقتصاد5بـررسی ارزش جهانـی پـول ایـران از 300 سال پیـش تا به امـروز

به نقل از سایت الف؛ منابع تاریخی نشان می دهند ارزش برابری پول ملی ایران با پول‌های معتبر جهانی در مقاطع تاریخی مختلف به این شرح بوده است :

در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران "شاهی" بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک "تومان". طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به‌تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

پس از قحطی بزرگ ۱۲۸۸ ق. ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد؛ با قتل ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۳) این کاهش ادامه یافت و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت. اندکی قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۱ یک پوند استرلینگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکی پس از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسید. ده قران برابر با یک تومان بود. یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه ارزش پوند بریتانیا ۲۵/ ۳ برابر تومان ایران و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ایران شد.

پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود یعنی ارزش پوند انگلیس شش برابر تومان ایران شد. در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی، تا جنگ اوّل جهانی، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دلار آمریکا بود. بنابراین، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریباً یکسان بود.

در زمان سقوط رضا خان و ورود ارتش‌های متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش.) دلار آمریکا تقریباً یک و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با ۱۵ ریال می‌شد یک دلار خریداری کرد. در سال ۱۳۳۲، یعنی در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتای ۲۸ مرداد، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران (۹ تومان) و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود. در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای که صادرات نفت خام در قله تاریخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریباً ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس تقریباً ده تومان ایران ارزش داشت. در این زمان ارزش یک روبل شوروی حدود ده تومان ایران یعنی تقریباً برابر با پوند استرلینگ بود. یک فرانک فرانسه ۱۶ ریال و یک مارک آلمان غربی ۳۲ ریال ارزش داشت.

امروزه پوند استرلینگ به نرخ رسمی دولتی حدود ۱۹۵۰ برابر تومان ایران و دلار آمریکا حدود ۱۲۲۶ برابر تومان ایران است در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۵۰ تومان و قیمت پوند ۳۰۰۰ تومان می باشد. بجز دوره هایی که ایران شاهد جنگ و تجاوز نظامی بوده، سریع ترین سقوط ارزش پول ملی ایران در خرداد ۱۳۷۴ (زمان ریاست عادلی بر بانک مرکزی) و دی ۱۳۹۰ (زمان ریاست بهمنی بر بانک مرکزی) اتفاق افتاده است. بانک مرکزی طبق قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد.

نویسنده : هاشم : ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٤
Comments نظرات () لینک دائم